در رابطه با روند تقسیم میزان سود و اندوخته های اختیاری بین سهامداران ماده ۲۴۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حائز اهمیت است و در هرحال تصمیم درباره میزان سود و اندوخته های اختیاری که قرار است تقسیم شود، با مجمع عمومی عادی شرکت است. در تصمیم مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم اندوخته های اختیاری باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود. و هر سودی که بدون رعایت مقررات تقسیم شود، سود موهوم تلقی خواهد گشت. اکنون به تحلیل گزینه ها می پردازیم: علت رد گزینه ۱: در تایید این گزینه باید گفت پرداخت سود ثابت به تمام یا برخی از سهامداران بدین صورت که به موجب تصمیم مجمع عمومی یا تصریح اساسنامه به بعضی از سهامداران بدون توجه به سود یا زیان شرکت در هرسال مالی، مبلغی معین پرداخت شود نوعی پرداخت سود موهوم و باطل است. علت رد گزینه ۲: در تایید این گزینه باید گفت مطابق ماده ۲۴۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پرداخت سود به سهامداران باید ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. علت رد گزینه ۳: در تایید این گزینه باید گفت از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی برای تقسیم سود بین سهامداران، ایشان بابت سهم خود از سود، طلبکار شرکت تلقی می شوند و در صورت ورشکستگی شرکت، در صف غرمای شرکت قرار می گیرند. ● علت صحیح بودن گزینه ۴: در رد این گزینه باید گفت اگر شرکت افزایش یا کاهش سرمایه داده باشد، یک دهم سرمایه فعلی شرکت، یعنی سرمایه ای که در حال حاضر در اساسنامه درج شده ملاک تشخیص میزان اندوخته اجباری است نه سرمایه اولیه شرکت. ■ انواع سود در شرکت سهامی: ۱) سود خالص (سود ویژه سالانه) : درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها. ۲) سود قابل تقسیم: سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. ۳) سود تقسیم شده: اگر شرکت سود قابل تقسیم داشته باشد، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی، مبلغی از آن را که باید بین سهامداران تقسیم شود تعیین می کند. همچنین مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته های اختیاری بین سهامداران تقسیم خواهد شد. ■ انواع اندوخته در شرکت های سهامی: ۱) اندوخته قانونی (سرمایه احتیاطی یا ذخیره اجباری) : در هرسال پس از آن که از سود خالص شرکت زیان های وارده در سال های قبل کسر شد، یک بیستم از آن باید به عنوان اندوخته قانونی کنار گذاشته شود تا اینکه میزان کل آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد‌. باید توجه داشت که: ● اگر شرکت افزایش یا کاهش سرمایه داده باشد: یک دهم سرمایه فعلی شرکت یعنی سرمایه ای که در حال حاضر در اساسنامه شرکت درج شده ملاک تشخیص اندوخته اجباری است‌. ● لحاظ کردن اندوخته قانونی هم در شرکت سهامی عام و هم در شرکت سهامی خاص الزامی است. ۲) اندوخته اختیاری (ذخیره اختیاری) : هرمبلغی که بیش از میزان مذکور در اندوخته قانونی پس انداز شود، اندوخته اختیاری نام دارد. به عبارت دیگر اگر بیش از یک بیستم سود سالانه مذکور پس انداز شود، مبالغ پس انداز شده، اندوخته اختیاری است. همچنین پس ازآن که میزان کل اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید کنار گذاشتن مبلغی به عنوان اندوخته، اندوخته اختیاری است.